<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.</p><p class='article-text'>وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً - على غير الحقيقة - سماح القوانين المغربية بذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.</p>

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب عبر مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXw3VD_jbXl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - راشد عمر عبد القادر علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- محمد الفتح محمد بيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- عثمان محمد الزبير محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- خالد يوسف مختار يوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - مبارك علي الشيخ محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- عثمان باكر على كرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- شركة راشد عمر للوساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شركة بورتيكس تريد ليمتد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة وردة المسرة للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- شركة سودامينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- شركة يلو ساند للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/JCIg-1DnA7U?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXxEn6-DXTF/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXwzOVjkWRp/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

على خلفية قضية تمرير عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

النائب العام يحيل شبكة تضم 13 متهماًو 6 شركات إلى دائرة أمن الدولة

<h2>الجانبان اتفقا على إعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي ودعم تنفيذ المشاريع</h2><h2>قبرص تجدد دعمها المبدئي لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة</h2><h2>الإمارات أكدت أهمية الحفاظ على استقلال قبرص وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها</h2><h2>التأكيد على أهمية ممر «أمالثيا» البحري باعتباره شريان حياة للفلسطينيين في غزة</h2><h2>الالتزام بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين</h2><h2>الرفض القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني</h2><h2>القلق إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات التي تغذي الإرهاب وتؤجج الصراعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة الزيارة الرسمية التي أجراها صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية قبرص بتاريخ 14 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية قبرص، الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس لدولة الإمارات إلى قبرص، ما يعد محطة تاريخية بارزة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين قبرص ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الزيارة التزاماً مشتركاً للارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار عمل طموح يرتكز على المستقبل ويشمل القطاعات الرئيسة، ويركز بشكل أساسي على التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز الربط والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الجانبان بالتعاون الوثيق القائم بين الدولتين، واتفقا على إعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي ودعم تنفيذ المشاريع الجديدة تحت إشراف وزير خارجية جمهورية قبرص ووزارة الخارجية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهود توطيد التعاون، رحّب الجانبان بالوفد الرسمي رفيع المستوى من قطاع الأعمال في دولة الإمارات، وباجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وقبرص، والذي يهدف إلى تعزيز الفرص الاستراتيجية في مجالي التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المشاريع المشتركة في عدد من المجالات، شملت التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتعزيز التواصل والدفاع ومشاريع البنية التحتية الكبرى وقطاع الشحن والتعاون البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم الرئيس خريستودوليدس إحاطة شاملة حول رئاسة قبرص المرتقبة لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2026، بما في ذلك الهدف المتمثل بالتركيز على الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر منتدى الاستثمار والتمويل الثاني في أبوظبي والذي عُقد في 11 ديسمبر 2025، إضافة إلى مؤتمر الطاقة المرتقب، فرصاً استثمارية تعود بالمنفعة المتبادلة، بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال التجارة في مجال الطاقة وتطوير التكنولوجيا النظيفة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفق الجانبان على مجموعة من الأولويات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وترسيخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت قبرص ودولة الإمارات التأكيد على التزامهما الراسخ باستئناف جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية، على أساس اتحاد فيدرالي ثنائي للمنطقتين والطائفتين يتمتع بالمساواة السياسية، ووفقاً للأطر المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات أهمية الحفاظ على استقلال جمهورية قبرص وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت قبرص دعمها المبدئي لسيادة دولة الإمارات، ولا سيما في ما يتعلق بقضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. </div></p><p class='article-text'>وسلط الجانبان الضوء على البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الصادر في أكتوبر 2025، والداعيين إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، والذي يُشكّل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما جدد الجانبان دعمهما للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع عبر المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الجانبان أهمية الممر البحري «أمالثيا»، الذي تم إنشاؤه من خلال التعاون الوثيق بين دولة الإمارات وقبرص، باعتباره شريان حياة أساسياً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>كما اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين بما يتماشى مع الآلية المنسقة للأمم المتحدة 2720، لضمان استدامة وتوسيع عمليات الممر البحري في دعم المرحلة التالية من خطة السلام الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الصراع في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحّب الجانبان بتبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وشددا على أهمية التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف التي تفضي إلى تحقيق سلام دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد القائدان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الجانبان على رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدا ضرورة الالتزام الكامل بخطة ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك البنود المتعلقة بمعبر رفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز قيم التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله. </div></p><p class='article-text'>وأشار الرئيس خريستودوليدس إلى جهود قبرص في إنشاء معهد للأديان من أجل التعايش السلمي بهدف تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والطوائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان للتخفيف من معاناة المدنيين. وشددا على أهمية خفض التصعيد بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل عاجل إلى كافة أنحاء السودان، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. </div></p><p class='article-text'>كما أكد الجانبان دعمهما الراسخ لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه. ورحّبا كذلك بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واتفقا على المشاركة بشكل مستمر وفعال ودعم جهود المجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الرئيسان الحرب في أوكرانيا، وجددا التأكيد على دعمهما الراسخ لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، قائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما سلّطا الضوء على أهمية المساعدات الإنسانية وأشارا إلى دور دولة الإمارات وقبرص في تعزيز الحوار والمساهمة في دعم جهود الإغاثة.</p><p class='article-text'>كما أشار الجانبان إلى جهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وعمليات تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، والدعم المستدام الذي تقدمه قبرص لأوكرانيا. وناقشا كذلك سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا البيان المشترك الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية قبرص ودولة الإمارات، حيث رحب الجانبان بالتقدم المحرز في تعزيز التعاون الثنائي.</div></p>

بيان مشترك بين قبرص والإمارات يرحب بالتقدم المحرز في توسيع التعاون الثنائي

زيارة محمد بن زايد إلى قبرص محطة تاريخية بارزة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية

<p class='article-text'>صدر بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا في إطار الزيارة الرسمية لفخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى دولة الإمارات.. فيما يلي نصه:</p><p class='article-text'>"استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في أبوظبي ضمن زيارة رسمية لفخامته، والتي تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة والالتزام المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والمجالات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى أن الزيارة عقدت في ظل الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في فبراير 2025، حيث تجسد هذه الزيارة محطة محورية لإرساء خطة عمل طموحة ورؤى مستقبلية للعقود المقبلة.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والانتقال الأخضر للطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالنمو المتزايد في حجم التجارة وتدفق الاستثمارات بين الدولتين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة والناشئة وقطاع الفضاء والتمويل المستدام والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري بوصفها مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأشاد الجانبان بمساهمات المؤسسات الإماراتية والفنلندية، بما في ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة "إيدج"، و"نوكيا"، و"سبيس 42"، وبلو فورس (Bluefors)، شركة آيس آي (ICEYE)، وبزنس فنلندا (Business Finland)، في تعزيز منظومات الابتكار والأبحاث المشتركة والشراكات في مجال الصناعة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالتعاون القائم في مجال التعليم، بما يشمل الشراكات الجامعية، ومنصّات التعلّم الرقمي، وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتدريب المعلّمين.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن حرصهما على بحث سبل التعاون في عدد من المشاريع المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق، عبر عدة مجالات تشمل التعليم الرقمي وحلول الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وذلك من خلال دمج خبرات مؤسسات التنمية الإماراتية وشركاء التكنولوجيا في فنلندا.</p><p class='article-text'>وسلط الجانبان الضوء على الإمكانات الكبيرة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاع الفضاء، وأشارا إلى خبرة فنلندا في الأقمار الصناعية الصغيرة وتقنيات رصد الأرض، إلى جانب قدرات دولة الإمارات المتنامية في مجال استكشاف الفضاء، إضافةً إلى دور الشركات، مثل شركة آيس آي (ICEYE) التي تؤسّس مقراً إقليمياً في أبوظبي، باعتبارها محركاً للتعاون المستقبلي في مجالات مراقبة التغيرات المناخية، والإدارة البيئية، والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>أكد الجانبان على الأهمية المحورية للمياه في مجال العمل المناخي، وشددا على التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، باعتباره منصة محورية لدفع الجهود العالمية في هذا المجال، وشددا على أهمية الاستثمار في تقنيات المياه والابتكار، التي تشمل مبادرة محمد بن زايد للمياه التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2024.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، وأكدا الحاجة الملحّة على مواصلة دعم المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للنساء في بناء السلام وعملياته، ومنع النزاعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيدين بجهودهما المشتركة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، شدّد الجانبان على أهمية تبني وتنفيذ خطط العمل الإقليمية والوطنية للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (UNSCR 1325) بهدف ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية:</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما رحّب الجانبان بقيادة فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لهذه الجهود وخطة السلام الشاملة التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ورحّبا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بوصفه أداة أساسية لتنفيذ الخطة، ويحدد مسار عمل يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>وأعربا عن تقديرهما لجهود الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.</p><p class='article-text'>وأعربت الدولتان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان دعوتهما في البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان المشترك الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كافة أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأكدا على ضرورة احترام طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - لمسؤولياتهما بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وشددا الجانبان على أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة.. وجددا دعمهما الراسخ لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'>ورحبا بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأكدا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن الطريق نحو سلام مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وشددا على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متطرفة والتي أدى نفوذها إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا.</p><p class='article-text'>جدد الجانبان التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، تماشياً مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.كما سلطا الضوء على أهمية الجهود الدبلوماسية والمبادرات الهادفة للسلام، واتفقا على تنسيق الجهود بشكل وثيق ضمن إطار عمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأدان الرئيسان بشدة تصاعد الهجمات في أوكرانيا، التي أسفرت عن تزايد في أعداد الضحايا المدنيين والمصابين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية الحيوية.كما شددا على ضرورة الحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي، وإمداد الطاقة، وسلامة المنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وأشاد فخامة الرئيس الفنلندي بجهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع عبر تأكيد التزامهما بتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا القائمة على الاحترام المتبادل، والأولويات الاستراتيجية والتطلعات المشتركة، في إطار تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام. ورحبا بنتائج الزيارة الرسمية، واتفقا على متابعة تنفيذ جميع المبادرات المقررة من خلال آليات العمل الثنائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب".</p>

بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<p class='article-text'>أكد القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، أن الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في المنظومة القضائية، من خلال تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، لافتاً إلى أن «العدالة اليوم لم تعد تقاس فقط بنتيجة الحكم، بل بسرعة الوصول إليه، وشفافية إجراءاته، وتكافؤ أدواته، وهنا تتجلى القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي في تحقيق عدالة رقمية مستدامة تعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية، وتدفع نحو نهضة قانونية مؤسسية تواكب العصر الرقمي».</p><p class='article-text'>وقال القاضي الرميثي: «إن دمج الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لا يعد مجرد تحديث تقني، بل تحولاً جذرياً نحو قضاء أكثر كفاءة، وشفافية، وشمولاً، إلا أن هذا التحول يتطلب وجود إطار قانوني وأخلاقي راسخ، يضمن أن تبقى العدالة في يد الإنسان، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة داعمة تعزز من قيم الحياد والإنصاف، لا أن تستبدل العنصر البشري في اتخاذ القرارات القضائية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تحقيق طموح الدمج، يستوجب اعتماد خطة تطبيق تدريجية ومدروسة، تضمن التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات التحول الرقمي، فالقضاء الرقمي ليس مجرد منصة إلكترونية، بل منظومة عدلية تفاعلية قادرة على الاستباق والكفاءة، تؤسس لعدالة ذكية تتسم بالسرعة، والشفافية، وموثوقية الفصل في النزاعات، بما يعزز من فعالية المنظومة القضائية ويرسخ ثقة المجتمع بها.</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وحول الآثار القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء في ضوء التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، قال القاضي الرميثي: «تبرز تحديات قانونية وأخلاقية تستدعي معالجة دقيقة ومتوازنة، تضمن الاستفادة من هذه التقنيات ضمن إطار يحافظ على الحقوق الأساسية والمبادئ التي أقرها ميثاق الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز هذه التحديات «المسؤولية القانونية عن قرارات الذكاء الاصطناعي»، حيث يُطرح تساؤل جوهري في هذا الشأن من يتحمل المسؤولية في حال ترتب ضرر على قرار قضائي نتج عن توصية أو تحليل صادر عن نظام ذكاء اصطناعي؟</p><p class='article-text'>كما تشتمل التحديات على قضايا الخصوصية وحماية البيانات، إذ يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل كم هائل من البيانات، بعضها شخصي أو حساس بطبيعته مثل سجلات جنائية، بيانات صحية، أو معاملات مالية، وهنا تظهر إشكالية ضمان سرية هذه البيانات، والتأكد من عدم إساءة استخدامها أو اختراقها، ما يقتضي وضع ضوابط قانونية صارمة لمعالجة البيانات ضمن بيئة الذكاء الاصطناعي القضائي».</p><p class='article-text'>وأوضح أن غياب التفسير البشري للقرارات الآلية، يعد أحد الانتقادات الأساسية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في التطبيقات القضائية، والذي يتمثل في صعوبة تفسير بعض مخرجاته أو فهم آلية اتخاذ القرار، وهذا قد يتعارض مع مبادئ العدالة المفتوحة والشفافة التي تتيح للمحكوم عليه فهم أسباب الحكم والطعن فيه، مما يُُوجب إيجاد أدوات تقنية وقانونية تضمن قابلية القرارات للفهم والمراجعة.</p><p class='article-text'>وأشار القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، إلى أهمية التوازن بين السلطة القضائية والتدخل التكنولوجي، فعلى الرغم من أهمية التكنولوجيا في دعم القضاء، يجب الحذر من تغولها على سلطة القاضي الإنسانية، فالقضاء ليس عملية حسابية بحتة، بل يتطلب تقديراً ظرفياً وإنسانياً للحالات، الأمر الذي يتطلب أن يبقى القاضي هو صاحب القرار النهائي، مع استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد لا كبديل، لضمان الحفاظ على البعد الإنساني في تحقيق العدالة.</p><p class='article-text'>مقترحات رئيسية</p><p class='article-text'>وحدد القاضي الرميثي 7 مقترحات رئيسية تسهم في خلق تحول قضائي رقمي شامل ومستدام في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية، تشتمل على «تطوير تشريعات مرنة ومحدثة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في القضاء يتطلب وجود بيئة قانونية تواكب هذا التقدم، فالتشريعات التقليدية قد لا تتلاءم مع المستجدات التقنية، وعليه يجب سن قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام، وحماية البيانات، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأخطاء التقنية، مع مراعاة أن تكون هذه القوانين مرنة لتواكب تطور التقنية بسرعة، من خلال اعتماد نهج «القوانين التجريبية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التدريبية للقضاة، حيث يعد تأهيل الكوادر القضائية والإدارية على استخدام التقنيات الذكية شرطاً أساسيا لنجاح التحول الرقمي في المنظومة القضائية؛ فغياب العنصر البشري المؤهل يجعل أي تطور تقني محدود الجدوى.</p><p class='article-text'>وأضاف: من هنا تبرز الحاجة إلى برامج تدريبية متخصصة تشمل مهارات تحليل البيانات القضائية، والتعامل مع أدوات المساعدة القانونية الذكية، والتفاعل الفعّّال مع الأنظمة الرقمية، كما يستوجب الأمر دمج هذه المهارات ضمن مناهج المعاهد القضائية والكليات القانونية، لضمان إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحول وتحقيق العدالة ضمن بيئة رقمية متقدمة.</p><p class='article-text'>بيانات</p><p class='article-text'>وأكد القاضي الرميثي ضرورة «إنشاء قواعد بيانات قابلة للتحليل الذكي»، إذ تعد البيانات حجر الأساس لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستلزم بناء قواعد بيانات مركزية وشاملة تضم السوابق القضائية، والأحكام الصادرة، والبيانات الإحصائية لأداء المحاكم والقضاة، والتشريعات، على أن تكون هذه البيانات مهيكلة وقابلة للمعالجة بالخوارزميات الذكية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المقترحات «إطلاق نماذج لمحاكم ذكية تجريبية»، وقال: «يمكن البدء بتجربة نماذج المحاكم الذكية في أنواع محددة من القضايا ذات الطابع غير المعقد، مثل القضايا المرورية أو بعض قضايا الأحوال الشخصية، وتهدف هذه النماذج إلى التحقق من الكفاءة وقياس رضا المستخدمين قبل التوسع في التطبيق».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أهمية «تعزيز التعاون مع شركات التقنية ومراكز البحث»، موضحاً في الوقت نفسه بأنه لا يمكن للتحول الرقمي في المنظومة القضائية أن يحقق أهدافه بمعزل عن القطاعين التقني والبحثي، ما يستدعي إبرام شراكات استراتيجية مع شركات البرمجيات والتقنيات المتقدمة، إلى جانب مراكز الأبحاث الجامعية المتخصصة في القانون والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتابع القاضي الرميثي: «يسهم هذا التعاون في تطوير حلول رقمية مخصصة تلائم خصوصية البيئة القضائية المحلية، بجانب إجراء دراسات تقييمية حول فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي».</p><p class='article-text'>وبين أن «إنشاء المختبر القضائي للذكاء الاصطناعي» سيمثل خطوة استراتيجية لاستكشاف وتقييم الإمكانيات الفعلية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، إذ يعمل على دراسة أفضل مجالات الاستخدام، وتحديد الأولويات التقنية والتشريعية، مع تطوير نماذج أولية لتطبيقات ذكية تدعم عمل القضاة، وتسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق اتساق أكبر في إصدار الأحكام.</p><p class='article-text'>وأكد ضرورة أن يصاحب إنشاء هذا المختبر مختبر آخر تحت مسمى «مختبر الذكاء الاصطناعي الجنائي»، والذي يهدف إلى تطوير أدوات وتقنيات ذكية لدعم التحقيقات الجنائية، مثل تحليل الأدلة الرقمية، والتعرف على الأنماط الإجرامية، والتنبؤ بالسلوك الإجرامي، بما يرفع من كفاءة العدالة الجنائية وسرعة الوصول إلى الجناة.</p><p class='article-text'>أدوات</p><p class='article-text'>ونوه بأن الذكاء الاصطناعي في ظل التحول الرقمي العالمي المتسارع، يبرز بوصفه من أبرز الأدوات التحولية التي تعيد تشكيل آليات العمل في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها المنظومة القضائية، مضيفاً بأن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تمثل ركيزة محورية في دعم مسار التحول نحو القضاء الذكي، حيث تعكس الرؤية الطموحة للدولة في أن تصبح منصة عالمية رائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتقنية، بل أيضاً في البنى المؤسسية القضائية.</p><p class='article-text'>أتمتة</p><p class='article-text'>وقال القاضي الرميثي: «يظهر ذلك من خلال أهداف الاستراتيجية التي تتقاطع بشكل مباشر مع متطلبات تطوير المنظومة القضائية الرقمية، حيث تسهم أهداف الاستراتيجية الثمانية في تمكين القضاء من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً وكفاءة، بينما يدعم الهدف الرابع من الاستراتيجية اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، بما يشمل أتمتة الإجراءات القضائية، وتوفير خدمات التقاضي عن بعد، وتطوير منصات المحاكم الذكية».</p><p class='article-text'>وبيّن أن الاستراتيجية تدعو إلى تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مسرعات وطنية وتوفير بيئة داعمة للابتكار، وهي فرصة لتبني مشاريع قضائية تجريبية تعتمد على أدوات التحليل التنبؤي والمساعدات الذكية للقضاة، وتحليل الأحكام القضائية لاستخلاص مؤشرات الأداء وتحسين معايير الاتساق القضائي.</p>

جمعة الرميثي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية:

الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في القضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قراراً بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. </div></p><p class='article-text'>ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقراً لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها.</p>

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.</div></p>

<p class='article-text'>قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.</p><p class='article-text'>وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود</p><p class='article-text'>حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.</p><p class='article-text'>وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.</p><p class='article-text'>و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.</p>

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

<p class='article-text'>قضت اليوم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستــة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.</p><p class='article-text'>كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال فرض السطــوة وبسط النفــوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجــرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحــايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـــدر المتحصـــــلات غيــــر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.</p>

محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"

<p class='article-text'>قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل المقبل.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.</p>

"الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين في قضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم

<p class='article-text'>حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.</p><p class='article-text'>وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم (59) والقاضي بإدانة (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.</p>

"الاتحادية العليا" تحدد 4 مارس موعداً للنطق بالحكم في طعون قضية "العدالة والكرامة"

<p class='article-text'>القرار جاء بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الإمارات وفرنسا <br>أبوظبي - وام <br>وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال.<br>وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.<br>وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدم والموافقة على تسليم المتهم.<br>وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.<br>وتعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.<br>كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزز جهود مكافحة الجرائم العالمية.</p>

«الاتحادية العليا» تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا

<p class='article-text'>وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.</p><p class='article-text'>وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.</p><p class='article-text'>كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.</p>

"الاتحادية العليا" تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا

<p class='article-text'> خطت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال مسيرتها في عام 2024 خطوات ناجحة، في مجال رعاية وتأهيل مختلف فئات أصحاب الهمم محققة شعار" معا نحو التميز التمكين"، وحققت قفزات نوعية في الخدمات التي تقدمها لحوالي 25 ألف مستفيد منهم 1870 من الطلاب المنتظمين بمراكز الرعاية والتأهيل التابع لها وعددها 19 مركزاً وإدارة منتشرة على مستوى الإمارة، مؤكدة دورها الريادي في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود ضمن الرؤية الثاقبة لدولة الإمارات التي تضع رفاهية وحقوق أصحاب الهمم في مقدمة أولوياتها.</p><p class='article-text'>وواصلت المؤسسة جهودها لإدماج وتمكين أصحاب الهمم في سوق العمل من خلال توفير وظائف لـ 80 صاحب همة عبر شراكاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وجرى تكريم 24 جهة وشركة خلال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 تقديراً لدعمهم جهود المؤسسة لتوظيف أصحاب الهمم، كما مكّنت المؤسسة 200 من منتسبيها في مشاريعها الانتاجية، وألحقت 400 من الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد بشهادة الاستعداد للعمل المستوى الثاني.</p><p class='article-text'>وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا الاتحادية قاموس علم النفس الإماراتي الروسي، ودشنت في هذا الإطار منصة إلكترونية بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات لتحويله إلى شكل رقمي وتخزينه في قواعد بيانات معتمدة لصالح المؤسسة، وتهدف لتسجيل القاموس في الهيئات الدولية المحترفة للنشر مثل اليونسكو والمنتديات الدولية للمكتبات مع ضمان التوافق مع محركات الذكاء الاصطناعي “CHATGPT” ، كما أطلقت المؤسسة جائزة " قاموس علم النفس للبحث العلمي " ضمن مشروع القاموس.</p><p class='article-text'>ودشنت المؤسسة أول صالة عرض تفاعلية من نوعها في الشرق الأوسط، في مقر مركز الابتكار التابع لها بمنطقة الباهية في أبوظبي بالتعاون مع شركة "توبلاند" .</p><p class='article-text'>وحصلت المؤسسة على المركز الأول في تقديم خدماتها إلى العملاء والمستفيدين عن طريق مركز الاتصال الحكومي لإمارة أبوظبي .</p><p class='article-text'>وشاركت زايد العليا بجناحها الخاص في مهرجان الشيخ زايد ، لعرض منتجات الأيادي العاملة من أصحاب الهمم، وشاركت في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، لعرض قدرات ومواهب منتسبيها، وتقديم نماذج من منتجات ورش التأهيل المهني التي صنعت بأيديهم ، فضلاً عن المشاركة في حملة الإمارات " معك يا لبنان" .</p><p class='article-text'>ونظمت المؤسسة المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط تحت شعار" العمل والتوظيف"، وتم اعتماد “إعلان أبوظبي لأصحاب الهمم” .</p><p class='article-text'>كما نظمت المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد " تحديات وحلول " بدورته 12 بالتعاون والتنسيق مع شركة أدنوك وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، ومجموعة لوتس هوليستك أبوظبي ، والذي شهد إطلاق أول مجلة علمية محكمة حول التوحد تحمل عنوان المؤتمر"المجلة الدولية لتحديات وحلول التوحد" .</p><p class='article-text'>واستضافت المؤسسة في مقرها الكونغرس الأوروبي العربي الطبي الـ 34 لأول مرة في تاريخ المؤتمر، بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث ، والجمعية الطبية الأوروبية ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وبالشراكة مع اتحاد الأطباء العرب في أوروبا، وتم في ختام أعماله الإعلان عن استضافة أبوظبي لنسختي 2025 و2026 من الكونغرس .</p><p class='article-text'>وتوسعت المؤسسة في إبرام شراكات إستراتيجية، حيث وصل عددها إلى 68 شراكة تنوعت ما بين المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تحسين حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لمصلحة منتسبيها.</p><p class='article-text'>ودشنت “زايد العليا ” خدمة التقييم والتشخيص لتقييم الحالات في مستشفى الظنة بمدينة الظنة بمنطقة الظفرة، بالتعاون والتنسيق مع "أدنوك"، إضافة إلى تدريب 7 اختصاصيين على آليات وسياسات وأساليب التشخيص والتقييم بالمؤسسة .</p><p class='article-text'>وشاركت المؤسسة في فعاليات محلية ودولية لتعزيز دمج أصحاب الهمم، منها معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024 في دبي .</p><p class='article-text'>كما شارك أبطال المؤسسة ومنتسبيها في الأندية الرياضية التابعة لها في أبوظبي والعين والظفرة، في منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، محققين الإنجازات ، فضلاً عن المشاركات الرياضية المحلية والإقليمية .</p><p class='article-text'>وحظيت جهود المؤسسة بتقدير دولي، حيث احتضنت الاجتماع الموسع الثاني لربط التعاون في مجال الإعاقة بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية على هامش أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 بتنظيم المؤسسة بالتعاون مع الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة الحزام والطريق بعنوان</p><p class='article-text'>“تعزيز التعاون العملي من أجل التنمية الشاملة”.</p><p class='article-text'>وتسلم سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، من دكتور جوزيف موري رئيس المنظمة العالمية للصم، راية تنظيم واستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم “WFD” في دورته العشرين عام 2027 في إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال احتفال في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة .</p><p class='article-text'>وتم بالتعاون بين زايد العليا ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وبرعاية “القابضة -ADQ”، إطلاق مرحلة جديدة من برنامج "جسور أمل القابضة" لدعم وتمكين ذوي القدرات والهمم في مختلف محافظات مصر .</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى توفير خدمات متكاملة مجانية لهذه الفئات في 60 مركزاَ من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة وتوفير خدمة الإنترنت للمراكز، بجانب توفير خدمات الإنترنت لـ 68 مركزاً سبق إنجازها في المرحلة الأولى، بينما تستهدف المرحلة الثانية التركيز على برامج التدخل المبكر لدعم الأطفال في المراحل العمرية الأولى.</p><p class='article-text'>ونفذت المؤسسة سلسلة قوافل طبية توعوية في محافظات مصر برعاية “القابضة - ADQ ”، ضمن مبادرة برنامج جسور أمل"القابضة" .</p><p class='article-text'>وافتتحت المؤسسة مركزا متكاملا جديدا متخصص في تقييم الحالات وتقديم الدعم والرعاية للمصابين الفلسطينيين، بالتعاون والتنسيق مع مدينة الإمارات الإنسانية في مقر المدينة، فيما أطلقت برنامج " مارس " لتدريب خريجي الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وتمكين الكوادر الوطنية .</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة التوطين بالوظائف التنفيذية والإشرافية في زايد العليا 100% من الكادر الوظيفي بالمؤسسة .</p><p class='article-text'>وتمكنت المؤسسة من خلال حساباتها على مختلف منصات التواصل الإجتماعي من نقل رسالتها إلى ملايين المتابعين، وأبرزت قصص نجاح لأصحاب الهمم وإنجازات متنوعة، وتطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات بحلول عام 2030، بما في ذلك تعزيز الشراكات الدولية وتطوير تقنيات مبتكرة لدمج أصحاب الهمم في جميع جوانب الحياة.</p>

"زايد العليا لأصحاب الهمم" .. عام 2024 رحلة استثنائية في التمكين والدمج المجتمعي

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أنها ستواصل مسيرتها في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، لافتة إلى أنها تخدم حالياً 28 ألف مستفيد منهم 1700 صاحب همة، ملتحقين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقالت المؤسسة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، إنها تمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة، من تحقيق نجاحات لافتة على المستويات كافة، وذلك من خلال الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في كل جوانب الحياة العامة.</p><p class='article-text'>وأضافت المؤسسة أنها عملت خلال العام 2024، على إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات والمشروعات وتطوير خدماتها لصالح منتسبيها، واستمرت مسيرتها وجهودها بمتابعة وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بالتوسع في الخدمات التي تقدمها في جميع مراكزها والعمل على تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية المتخصصة، من خلال استثمار التقدم التكنولوجي العالمي بمجالات الذكاء الاصطناعي، كما توسعت في إبرام شراكات استراتيجية، وتعاونت مع جهات ومؤسسات عربية ودولية وكيانات عالمية لتحقيق مصلحة منتسبيها.</p><p class='article-text'><b>نموذج ناجح</b></p><p class='article-text'>وقال عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن المؤسسة ستواصل البناء على هذا النجاح وإطلاق المزيد من البرامج المبتكرة المصممة لتعزيز قدرات منتسبيها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحقيق السعادة لهم ولأسرهم، مع الالتزام بتقديم خدمات رعاية وتأهيل بمعايير عالمية، بالإضافة إلى فرص العمل والاندماج الاجتماعي، لضمان أن يتمكن كل فرد من أصحاب الهمم من المشاركة بشكل كامل ومتساوٍ في جميع جوانب المجتمع الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤسسة والعاملين فيها مصممون على الاستمرار في السعي نحو المزيد من التقدم والتطور، وتقديم المزيد من التحسينات والابتكارات التي تعزز جودة حياة أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، وأنها عازمة على إطلاق سلسلة من المشاريع المركزة على البحث والتطوير، وتطوير حلول عملية ومستدامة لمواجهة هذه التحديات.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، تسلم عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، في شهر فبراير الماضي، من الدكتور جوزيف موري، رئيس المنظمة العالمية للصم، راية تنظيم واستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم «WFD» في دورته العشرين العام 2027 في إمارة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأبرمت المؤسسة مذكرة تفاهم مع مركز «إتش تيرنر» الوطني للبحوث الطبية لجراحة العظام والصدمات في روسيا الاتحادية، ووقعت شراكة جديدة مع جامعة أورال الفيدرالية في روسيا، للتعاون في البحث والتطوير في مجال علم النفس والطب النفسي.</p><p class='article-text'>وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبرعاية القابضة (ADQ)، مرحلة جديدة من برنامج «جسور أمل القابضة» لدعم وتمكين ذوي القدرات والهمم في محافظات مصر، وأعلنت ضمن المبادرة عن تنفيذ سلسلة قوافل طبية توعوية هناك، تتضمن 12 تخصصاً طبياً متنوعاً، كما افتتحت مركزاً متكاملاً جديداً متخصصاً في تقييم الحالات وتقديم الدعم والرعاية للمصابين الفلسطينيين، بالتعاون والتنسيق مع مدينة الإمارات الإنسانية، وقدمت بالتعاون معها جلسات التقييم والجلسات العلاجية المتنوعة، وتركيب الأطراف الاصطناعية والدعم والعلاج الطبيعي للحالات المحتاجة، علاوة على الكراسي المتحركة، والدعامات والسماعات الطبية، وأطلقت مبادرة مجتمعية جديدة لرعاية وتأهيل الأشقاء من قطاع غزة من فاقدي وضعاف السمع، وشاركت في حملة الإمارات «معك يا لبنان»، لإغاثة الأشقاء اللبنانيين.</p><p class='article-text'><b>تأهيل</b></p><p class='article-text'>ونظمت المؤسسة على هامش أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، الاجتماع الموسع الثاني لربط التعاون في مجال الإعاقة بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نظمت برعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، وبالتعاون مع منظمة التأهيل الدولية (RI) والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي فعاليات المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، والذي شهد اعتماد «إعلان أبوظبي لأصحاب الهمم»، والمؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد «تحديات وحلول» بدورته الـ12 بالتعاون والتنسيق مع شركة «أدنوك»، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، ومجموعة لوتس هوليستك أبوظبي، وذلك بهدف نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد، والذي شهد إطلاق أول مجلة علمية محكمة حول التوحد تحمل نفس عنوان المؤتمر «المجلة الدولية لتحديات وحلول التوحد».</p><p class='article-text'>وأطلقت المؤسسة قنوات رسمية لتقديم البلاغات الخاصة بحماية الطفل من أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي تضمنت البريد الإلكتروني pod.cp@zho.gov.ae، والخط الساخن وخدمة واتساب على الرقم 0542003366، إضافة إلى نافذة خاصة لموظفي المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني الداخلي بشأن أصحاب الهمم المنتسبين لها، وقامت بتأهيل 23 من كوادرها الوظيفية المتخصصة للحصول على صفة الضبطية القضائية لاختصاصي حماية الطفل في المؤسسة، وتم استحداث وتخصيص مسمى وظيفي جديد هو «أخصائي حماية الطفل».</p><p class='article-text'><b>تشخيص</b></p><p class='article-text'>ودشنت المؤسسة خدمة تقييم تشخيص الحالات بمستشفى الظنة بمدينة الظنة بمنطقة الظفرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع «أدنوك»، وتعاقدت مع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بشأن تشغيل مركز المضيف التابع لها المخصص للرعاية طويلة الأجل لأصحاب الهمم، خوّلت بموجبه المركز مهام وأعمال وصلاحيات تقديم وتزويد المرضى المقيمين فيه بالخدمات الطبية والعلاجية، وافتتحت مشروعاً للألعاب الخارجية المهيأة والمجهزة لأصحاب الهمم وأسرهم في ثلاثة من مراكزها هي مركز أبوظبي، ومركز العين للتوحد، ومركز غياثي بمنطقة الظفرة، وأبرمت اتفاقية تعاون وشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، نصت على التعاون في مجالات البحوث وتبادل الخبراء وتنظيم نشاطات مشتركة.</p><p class='article-text'>وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع «الخوارزمي لخدمات التدريب»، مبادرة لتدريب وتأهيل شباب منطقة الظفرة خريجي الثانوية العامة من أصحاب الهمم لسوق العمل، وأطلقت مبادرة لتمكين وتدريب الكوادر الوطنية والإسهام في إيجاد الفرص الوظيفية خاصة في المجال الصحي، ودشنت ورشة لإنتاج وصناعة حلول السمع عالية الجودة في مقر مركز الابتكار التابع لها بمنطقة الباهية في أبوظبي، وأعلنت تفعيل الربط الإلكتروني الموحد لاعتماد تصاريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم بين إمارتي أبوظبي ودبي.</p><p class='article-text'><b>ذكاء اصطناعي</b></p><p class='article-text'>كما أطلقت المؤسسة نسخة محدثة من بطاقات أصحاب الهمم تم تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الخدمات المقدمة لهم، من خلال أتمتة العمليات المتعلقة بإصدار التصاريح وتحديث المعلومات، وتحسين التواصل وتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات، وافتتحت أول صالة عرض تفاعلية من نوعها في الشرق الأوسط، في مقر مركز الابتكار التابع لها بمنطقة الباهية، لتعزيز الدمج المجتمعي تضمنت عدة مناطق مثل «منطقة الابتكار»، و«منطقة التعليم»، و«منطقة الضيافة»، وأطلقت أول حقيبة تفاعلية ترفيهية شاملة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية تم تصنيعها وتطويرها بأيدي كوادر المؤسسة من أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الدورة الثانية من مبادرة «همم موهوبة» التي تهدف إلى دعم ورعاية الموهوبين من أصحاب الهمم في مجالات فنون الأداء، والفنون المرئية، ونظمت على المسرح الوطني في أبوظبي العرض المسرحي «فرحات والعائلة».</p>

نتائج البحث عن: محكمة أبوظبي الاتحادية

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب عبر مواقع التواصل

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

النائب العام يحيل شبكة تضم 13 متهماًو 6 شركات إلى دائرة أمن الدولة

زيارة محمد بن زايد إلى قبرص محطة تاريخية بارزة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية

بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في القضاء

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"

"الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين في قضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم

"الاتحادية العليا" تحدد 4 مارس موعداً للنطق بالحكم في طعون قضية "العدالة والكرامة"

«الاتحادية العليا» تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا

"الاتحادية العليا" تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا

"زايد العليا لأصحاب الهمم" .. عام 2024 رحلة استثنائية في التمكين والدمج المجتمعي

28000 مستفيد من خدمات «زايد العليا لأصحاب الهمم»